البحر سنتر
05-03-10, 02:07 AM
04/03/2010
تقرير صادر عن شركة الساحل
قيمة أسهم النفط والبتروكيماويات %5 من إجمالي السوق
على الرغم من أن الكويت دولة نفطية ما زالت الشركات البتروكيماوية والنفطية في القطاع الخاص والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تشكل %5 فقط من القيمة الرأسمالية للبورصة.
وتستحوذ 3 شركات من أصل 15على %40 من حجم القطاع ككل، حسب تحليل لشركة الساحل للتنمية والاستثمار.
أعدت شركة الساحل للتنمية والاستثمار تقريرا عن أداء أسهم النفط والطاقة والبتروكيماويات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، وقال التقرير ما يلي:
في يونيو 2008، سجل سعر مؤشر التجارة العالمي أعلى مستوى له للنفط الخام بمعدل 145 دولارا أميركيا للبرميل الواحد. وقد انخفض في ديسمبر بما يقل عن 30 دولارا أميركيا للبرميل. في أعقاب الانخفاض الحاد في الأسعار الذي حدث خلال النصف الثاني من 2008، شهد سوق النفط العالمي استقراراً نسبياً منذ بداية 2009. في 8 فبراير 2008، بلغ سعر مؤشر التجارة العالمي نحو 72 دولارا أميركيا. كونها واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، فإن قطاع النفط والكيماويات يمثل قطاعاً حيوياً في الكويت. يمثل قطاع النفط في الكويت %80 من إيرادات الحكومة. يمثل قطاع النفط والبتروكيماويات نصف إجمالي الناتج المحلي تقريباً و%95 من إيرادات التصدير. منذ عام 2003 وأسعار النفط آخذة في النمو مما أدى إلى انتعاش أحوال الاقتصاد الكويتي حتى 2008 عندما بدأت الأزمة المالية العالمية في التأثير في الدخل المتوقع للكويت حيث انخفض الطلب العالمي على النفط. تعمل الشركات في قطاع النفط والكيماويات في المقام الأول في المشروعات الصناعية والبتروكيماوية والإنتاج والمبيعات وتسويق المنتجات الكيماوية، وتتضمن خدمات حقول النفط الحفر والاختبار والاستشارات. وقد اجتمعت هذه الشركات معاً في قطاع واحد، ألا وهو قطاع النفط والكيماويات. يناقش هذا التقرير الشركات الرئيسية في هذا القطاع، كما يحلل أداء القطاع خلال فترة من الوقت. كما يقدم أيضاً هذا التقرير تحليلا فيما يتعلق بتقييم المضاعفات ويناقش النظرة المستقبلية لهذا القطاع.
يتم استخدام معدل السعر إلى القيمة الدفترية لمقارنة سعر سوق السهم بقيمته الدفترية. بصفة عامة، فإن انخفاض معدل السعر إلى القيمة الدفترية يعني أن سعر الأسهم قد أنخفض أو أن قيمتها قد انخفضت، مما قد يشكل مؤشراً جيداً إذا توافق أداء الشركة مع أداء المجموعة التي تتبع لها.
تمثل الشركات ذات أقل مضاعفات للسعر إلى القيمة الدفترية في قطاع النفط والكيماويات، كلاً من: شركة الخليجية للاستثمار البترولي، والتي تتداول بنسبة %50 من قيمتها الدفترية. تليها شركة ايكاروس للصناعات النفطية بمضاعفات السعر إلى القيمة الدفترية بواقع 0.84. ومع ذلك، فإنه يجب على المستثمرين إدراك أن كلا الشركتين قد شهد أرقاماً سلبية خلال الربعين الماضيين لربحية السهم في الأرباع الأربعة التي تنتهي في 31 سبتمبر 2009، مما يعني أن نتائج الشركات من العمليات لا تفي بالتزاماتها لهذه الفترة، مما أثر بشكل سلبي على مبالغ العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية. ومن الممكن أن تستمر هذه المشكلة في المستقبل، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة للمستثمرين الذين جذبهم انخفاض مضاعفات السعر إلى القيمة الدفترية.
تمثل الشركات ذات مضاعفات السعر الى القيمة الدفترية المنخفضة- ولكن مبالغ ربحية السهم الايجابية- كلا من: شركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة المجموعة البترولية المستقلة، والتي يبلغ مضاعفات السعر الى القيمة الدفترية لها 1.04 و1.16 على التوالي. ويشبه معدل السعر الى الأرباح معدل السعر الى القيمة الدفترية، لكنه يضاهي سعر السوق للشركة الى ربحية السهم التي تم ذكرها. سجلت شركة بوبيان للبتروكيماويات أدنى معدل للسعر الى الأرباح في المؤشر.
عند أخذ العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية في الاعتبار في تحليل العناصر، فان شركة الكويت للمشاريع الصناعية تتمتع بأعلى تجمع من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية من بين الشركات ذات الجاذبية النسبية لمعدلات السعر الى القيمة الدفترية والسعر الى حقوق الملكية.
نظرة تاريخية
في 2007، تكون المؤشر من 10 شركات بقيمة سوقية بلغت 1.7 مليار دينار كويتي خلال 2008، اضافة الى 5 عناصر جديدة، انخفضت القيمة السوقية بنسبة %30 لتبلغ نحو 1.2 مليار دينار كويتي. ومن الواضح أن هذا الانخفاض نتيجة للتراجع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال النصف الثاني من 2008.
ومع ذلك، فان القطاع حقق أرقاما ايجابية فيما يتعلق بالقيمة الرأسمالية خلال الربع الأخير من 2009. وتوضح الأرقام الأخيرة التي تم احتسابها في 7 فبراير 2010، أن المؤشر سجل قيمة سوقية بنحو 1.5 مليار دينار كويتي، والتي ترجمت الى زيادة بواقع %22 عن أرقام عام 2008. وهذا يمثل مؤشرا على تحسن أداء سعر السهم. بالنسبة للقيمة السوقية النسبية الى اجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية، فان قطاع النفط والكيماويات يشغل نحو %5 من اجمالي القيمة السوقية في سوق الأوراق المالية في الكويت.
تحليل حصة السوق من القيمة السوقية للشركات الأفراد في القطاع يوضح أن هناك 3 شركات تشغل أكثر من %40 من اجمالي القيمة السوقية للقطاع. هذه الشركات هي شركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة القرين للصناعات البتروكيماوية وشركة عارف للطاقة القابضة. تتقاسم 12 شركة أخرى نحو %60 من اجمالي القيمة السوقية للقطاع. من الجدير بالذكر أن القيمة السوقية للشركات الرئيسية انخفضت بشكل ملحوظ خلال انكماش السوق.
أهم نتائج 2009
شهد خط مؤشر النفط والكيماويات ارتفاعا على خط مؤشر سعر البورصة منذ بداية 2007 وحتى الآن. وقد تجاوز المؤشر السوق في أوقات الصعود ولم يهبط عن مستوى السوق أبدا في فترات الانخفاض. والجدير بالذكر أنه بعد تراجع السوق في النصف الثاني من 2008، حقق مؤشر النفط والكيماويات عوائد ايجابية بلغت %16، في حين سجل مؤشر البورصة خسارة بنسبة %6 للفترة نفسها. وبالتالي، فان المؤشر يتحرك في الاتجاه الصحيح نحو تعويض خسائره خلال الفترة الثانية.
أخبار القطاع الرئيسية 2009
عام 2009 تضمن احداثا لقطاع النفط والكيماويات وشركاته الرئيسية من حيث الأخبار والانجازات. تعرض الفقرات التالية لمحة من الأحداث خلال السنة السابقة.
• ولعل أهم الأخبار في أواخر عام 2008، هي الغاء مشروع مشترك بتكلفة تبلغ 17.4 مليار دولار اميركي بين شركة داو للكيماويات وشركة الصناعات البتروكيميائية. حيث قررت شركة داو بيع %50 من أصول أعمالها البلاستيكية لشركة الصناعات البتروكيميائية بمبلغ 9.5 مليارات دولار اميركي وتضم بعض الوحدات الأخرى. كان من المفترض أن تكون أكبر صفقة للكويت في الخارج.
• من جهة أخرى، أعلنت شركة ايكويت للبتروكيماويات أنها بدأت عملياتها التجارية بمشروع العطريات والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار اميركي خلال الربع الأخير من 2009. ايكويت، التي تم انشاؤها في 1995، هي مشروع مشترك بين شركة الصناعات البتروكيميائية وشركة داو للكيماويات واثنين من عناصر قطاع النفط والكيماويات (شركة بوبيان للبتروكيماويات %9 وشركة القرين للبتروكيماويات %6). وتبيع الشركة منتجاتها الى العديد من الأسواق في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. هذا المشروع، الى جانب حقيقة أن الشركة قد زادت قدرتها الانتاجية بنسبة %200 من 1998 الى 2009، سوف يسهم بشكل ايجابي في النتائج المالية لشركة بوبيان والقرين.
• خلال الربع الثالث من عام 2009، أعلنت شركة الصفاة للطاقة القابضة أن شركتها التابعة المصرية المملوكة بنسبة %60 قد وقعت عقداً لشراء حفار نفط بمبلغ 7 ملايين دولار اميركي. وسوف تستخدم شركة الصفاة للطاقة الجهاز لعملياتها في ليبيا.
• أعلنت الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات البترولية في مايو 2009 أنها قد فازت الى جانب شركة سعودية، بصفقة تبلغ قيمتها 360 مليون دولار اميركي لانشاء نظام لنقل المياه من رأس الزور الى الرياض. وقد اشارت الشركة الى أن حصتها في الصفقة ستبلغ 108 ملايين دولار اميركي وأنها ستبدأ في توريد الأنابيب الى المشروع بدءاً من آخر ربع من 2009 ولفترة تبلغ 16 شهرا.
• أعلنت شركة عارف للطاقة خلال الربع الثاني من 2009 أنها بدأت الانتاج الفعلي في بئرين من مشروع الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الاميركية، والذي تمتلك فيه حصة بنسبة %50. وتجدر الاشارة الى أن الشركة بدأت في الاستثمار في هذا المشروع في عام 2007. ويمتلك عدد من الشركاء الاميركان الحصة المتبقية التي بنسبة %50.
• وقد شهدت الشركات العاملة في قطاع النفط والكيماويات نشاطاً في عملياتها خلال العام السابق. ولذلك، فان النظرة المستقبلية لهذا القطاع تبدو ايجابية لتحقيق نتائج ايجابية ومتزايدة للعمليات، وذلك نظراً الى المشاريع المستقبلية للشركات وتحسين الظروف السوقية والاقتصادية.
السعر إلى الأرباح
هناك 5 شركات من أصل 15 شركة في القطاع شهدت صافي إيرادات سلبية في نهاية 2008. وقد كانت مبالغ الخسائر كبيرة مقارنة بصافي الدخل لكافة عناصر المؤشر. قد أدى هذا إلى أن يبلغ إجمالي العائدات على الأصول والعائدات على حقوق الملكية - %3 و - %7 على التوالي.
بلغ معدل السعر إلى الربحية للقطاع 12.38 مرة في 30 سبتمبر 2009، محققاً زيادة بنسبة %9 بما يزيد على السعر إلى الربحية لآخر فترة مشابهة، التي تشير إلى أن القطاع يشهد انتقالاً من مرحلة الانخفاض محققاً ارتفاعاً في الأسعار السوقية للشركات الرئيسية. بالنسبة للسعر إلى القيمة الدفترية، فقد سجل القطاع 1.48 في الربع الثالث من عام 2009، وهذا يعتبر مؤشراً على أن الأسعار قد بلغت مستويات جاذبة للمستثمرين.
نحو مزيد من التحديد والنقل الأكثر واقعية لنتائج عمليات الشركات الرئيسية، فقد قدرنا نتائج العمليات قبل الخصم من تكاليف التمويل، أدت هذه العمليات الحسابية إلى أن يبلغ معدل السعر إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب 16 لآخر أربعة أرباع تنتهي في 30 سبتمبر 2009.
التوقعات:
تزايد الطلب على النفط يبشر بخير إضافي
كما هو موضح في التقرير الشهري للنفط من منظمة الأوبك، فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط كسابق عهده في 2010 بعد عامين من الانخفاض الشديد، هذا ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة %2.86 مع تحسن في جميع أنحاء العالم. ومن الواضح أن الطلب على النفط من قبل الاقتصاديات المتقدمة يشهد انتعاشا إلى جانب التعافي من خسائرها بنسبة %93 نتيجة للانتعاش الاقتصادي في أوروبا ومنطقة المحيط الهادىء، ومن النمو المتوقع في الولايات المتحدة الأميركية بعد عامين من الانخفاض الشديد. نظراً لانتعاش الاقتصاد الأميركي المتوقع حدوثه في النصف الثاني من عام 2010. زاد الطلب العالمي على النفط بواقع 0.07 مليون برميل لليوم الواحد ليبرز نمو سنوي بواقع 0.8 مليون برميل لليوم الواحد بمتوسط يبلغ 85.1 مليون برميل في 2010.
هذا الطلب المتزايد على النفط، إلى جانب التحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية العالمية سيكون له تأثير إيجابي على شركات النفط والكيماويات، التي ستستفيد من المشروعات المتعلقة بالنفط التي تنفذها الحكومة المحلية ومن عملياتها في الأسواق الدولية. سوف يؤدي أيضاً الطلب المتزايد على النفط وتحسن الأوضاع الاقتصادية إلى زيادة الطلب على المنتجات البترولية مثل البتروكيماويات.
ختاماً، فإنه من وجهة نظر المساهمين، ستنعكس الأوضاع الاقتصادية المزدهرة على الأداء المالي للشركات الرئيسية، ومن ثم على أسعار الأسهم.
تقرير صادر عن شركة الساحل
قيمة أسهم النفط والبتروكيماويات %5 من إجمالي السوق
على الرغم من أن الكويت دولة نفطية ما زالت الشركات البتروكيماوية والنفطية في القطاع الخاص والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تشكل %5 فقط من القيمة الرأسمالية للبورصة.
وتستحوذ 3 شركات من أصل 15على %40 من حجم القطاع ككل، حسب تحليل لشركة الساحل للتنمية والاستثمار.
أعدت شركة الساحل للتنمية والاستثمار تقريرا عن أداء أسهم النفط والطاقة والبتروكيماويات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، وقال التقرير ما يلي:
في يونيو 2008، سجل سعر مؤشر التجارة العالمي أعلى مستوى له للنفط الخام بمعدل 145 دولارا أميركيا للبرميل الواحد. وقد انخفض في ديسمبر بما يقل عن 30 دولارا أميركيا للبرميل. في أعقاب الانخفاض الحاد في الأسعار الذي حدث خلال النصف الثاني من 2008، شهد سوق النفط العالمي استقراراً نسبياً منذ بداية 2009. في 8 فبراير 2008، بلغ سعر مؤشر التجارة العالمي نحو 72 دولارا أميركيا. كونها واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، فإن قطاع النفط والكيماويات يمثل قطاعاً حيوياً في الكويت. يمثل قطاع النفط في الكويت %80 من إيرادات الحكومة. يمثل قطاع النفط والبتروكيماويات نصف إجمالي الناتج المحلي تقريباً و%95 من إيرادات التصدير. منذ عام 2003 وأسعار النفط آخذة في النمو مما أدى إلى انتعاش أحوال الاقتصاد الكويتي حتى 2008 عندما بدأت الأزمة المالية العالمية في التأثير في الدخل المتوقع للكويت حيث انخفض الطلب العالمي على النفط. تعمل الشركات في قطاع النفط والكيماويات في المقام الأول في المشروعات الصناعية والبتروكيماوية والإنتاج والمبيعات وتسويق المنتجات الكيماوية، وتتضمن خدمات حقول النفط الحفر والاختبار والاستشارات. وقد اجتمعت هذه الشركات معاً في قطاع واحد، ألا وهو قطاع النفط والكيماويات. يناقش هذا التقرير الشركات الرئيسية في هذا القطاع، كما يحلل أداء القطاع خلال فترة من الوقت. كما يقدم أيضاً هذا التقرير تحليلا فيما يتعلق بتقييم المضاعفات ويناقش النظرة المستقبلية لهذا القطاع.
يتم استخدام معدل السعر إلى القيمة الدفترية لمقارنة سعر سوق السهم بقيمته الدفترية. بصفة عامة، فإن انخفاض معدل السعر إلى القيمة الدفترية يعني أن سعر الأسهم قد أنخفض أو أن قيمتها قد انخفضت، مما قد يشكل مؤشراً جيداً إذا توافق أداء الشركة مع أداء المجموعة التي تتبع لها.
تمثل الشركات ذات أقل مضاعفات للسعر إلى القيمة الدفترية في قطاع النفط والكيماويات، كلاً من: شركة الخليجية للاستثمار البترولي، والتي تتداول بنسبة %50 من قيمتها الدفترية. تليها شركة ايكاروس للصناعات النفطية بمضاعفات السعر إلى القيمة الدفترية بواقع 0.84. ومع ذلك، فإنه يجب على المستثمرين إدراك أن كلا الشركتين قد شهد أرقاماً سلبية خلال الربعين الماضيين لربحية السهم في الأرباع الأربعة التي تنتهي في 31 سبتمبر 2009، مما يعني أن نتائج الشركات من العمليات لا تفي بالتزاماتها لهذه الفترة، مما أثر بشكل سلبي على مبالغ العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية. ومن الممكن أن تستمر هذه المشكلة في المستقبل، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة للمستثمرين الذين جذبهم انخفاض مضاعفات السعر إلى القيمة الدفترية.
تمثل الشركات ذات مضاعفات السعر الى القيمة الدفترية المنخفضة- ولكن مبالغ ربحية السهم الايجابية- كلا من: شركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة المجموعة البترولية المستقلة، والتي يبلغ مضاعفات السعر الى القيمة الدفترية لها 1.04 و1.16 على التوالي. ويشبه معدل السعر الى الأرباح معدل السعر الى القيمة الدفترية، لكنه يضاهي سعر السوق للشركة الى ربحية السهم التي تم ذكرها. سجلت شركة بوبيان للبتروكيماويات أدنى معدل للسعر الى الأرباح في المؤشر.
عند أخذ العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية في الاعتبار في تحليل العناصر، فان شركة الكويت للمشاريع الصناعية تتمتع بأعلى تجمع من العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية من بين الشركات ذات الجاذبية النسبية لمعدلات السعر الى القيمة الدفترية والسعر الى حقوق الملكية.
نظرة تاريخية
في 2007، تكون المؤشر من 10 شركات بقيمة سوقية بلغت 1.7 مليار دينار كويتي خلال 2008، اضافة الى 5 عناصر جديدة، انخفضت القيمة السوقية بنسبة %30 لتبلغ نحو 1.2 مليار دينار كويتي. ومن الواضح أن هذا الانخفاض نتيجة للتراجع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال النصف الثاني من 2008.
ومع ذلك، فان القطاع حقق أرقاما ايجابية فيما يتعلق بالقيمة الرأسمالية خلال الربع الأخير من 2009. وتوضح الأرقام الأخيرة التي تم احتسابها في 7 فبراير 2010، أن المؤشر سجل قيمة سوقية بنحو 1.5 مليار دينار كويتي، والتي ترجمت الى زيادة بواقع %22 عن أرقام عام 2008. وهذا يمثل مؤشرا على تحسن أداء سعر السهم. بالنسبة للقيمة السوقية النسبية الى اجمالي القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية، فان قطاع النفط والكيماويات يشغل نحو %5 من اجمالي القيمة السوقية في سوق الأوراق المالية في الكويت.
تحليل حصة السوق من القيمة السوقية للشركات الأفراد في القطاع يوضح أن هناك 3 شركات تشغل أكثر من %40 من اجمالي القيمة السوقية للقطاع. هذه الشركات هي شركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة القرين للصناعات البتروكيماوية وشركة عارف للطاقة القابضة. تتقاسم 12 شركة أخرى نحو %60 من اجمالي القيمة السوقية للقطاع. من الجدير بالذكر أن القيمة السوقية للشركات الرئيسية انخفضت بشكل ملحوظ خلال انكماش السوق.
أهم نتائج 2009
شهد خط مؤشر النفط والكيماويات ارتفاعا على خط مؤشر سعر البورصة منذ بداية 2007 وحتى الآن. وقد تجاوز المؤشر السوق في أوقات الصعود ولم يهبط عن مستوى السوق أبدا في فترات الانخفاض. والجدير بالذكر أنه بعد تراجع السوق في النصف الثاني من 2008، حقق مؤشر النفط والكيماويات عوائد ايجابية بلغت %16، في حين سجل مؤشر البورصة خسارة بنسبة %6 للفترة نفسها. وبالتالي، فان المؤشر يتحرك في الاتجاه الصحيح نحو تعويض خسائره خلال الفترة الثانية.
أخبار القطاع الرئيسية 2009
عام 2009 تضمن احداثا لقطاع النفط والكيماويات وشركاته الرئيسية من حيث الأخبار والانجازات. تعرض الفقرات التالية لمحة من الأحداث خلال السنة السابقة.
• ولعل أهم الأخبار في أواخر عام 2008، هي الغاء مشروع مشترك بتكلفة تبلغ 17.4 مليار دولار اميركي بين شركة داو للكيماويات وشركة الصناعات البتروكيميائية. حيث قررت شركة داو بيع %50 من أصول أعمالها البلاستيكية لشركة الصناعات البتروكيميائية بمبلغ 9.5 مليارات دولار اميركي وتضم بعض الوحدات الأخرى. كان من المفترض أن تكون أكبر صفقة للكويت في الخارج.
• من جهة أخرى، أعلنت شركة ايكويت للبتروكيماويات أنها بدأت عملياتها التجارية بمشروع العطريات والذي تبلغ قيمته 2 مليار دولار اميركي خلال الربع الأخير من 2009. ايكويت، التي تم انشاؤها في 1995، هي مشروع مشترك بين شركة الصناعات البتروكيميائية وشركة داو للكيماويات واثنين من عناصر قطاع النفط والكيماويات (شركة بوبيان للبتروكيماويات %9 وشركة القرين للبتروكيماويات %6). وتبيع الشركة منتجاتها الى العديد من الأسواق في أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط. هذا المشروع، الى جانب حقيقة أن الشركة قد زادت قدرتها الانتاجية بنسبة %200 من 1998 الى 2009، سوف يسهم بشكل ايجابي في النتائج المالية لشركة بوبيان والقرين.
• خلال الربع الثالث من عام 2009، أعلنت شركة الصفاة للطاقة القابضة أن شركتها التابعة المصرية المملوكة بنسبة %60 قد وقعت عقداً لشراء حفار نفط بمبلغ 7 ملايين دولار اميركي. وسوف تستخدم شركة الصفاة للطاقة الجهاز لعملياتها في ليبيا.
• أعلنت الشركة الكويتية لصناعة الأنابيب والخدمات البترولية في مايو 2009 أنها قد فازت الى جانب شركة سعودية، بصفقة تبلغ قيمتها 360 مليون دولار اميركي لانشاء نظام لنقل المياه من رأس الزور الى الرياض. وقد اشارت الشركة الى أن حصتها في الصفقة ستبلغ 108 ملايين دولار اميركي وأنها ستبدأ في توريد الأنابيب الى المشروع بدءاً من آخر ربع من 2009 ولفترة تبلغ 16 شهرا.
• أعلنت شركة عارف للطاقة خلال الربع الثاني من 2009 أنها بدأت الانتاج الفعلي في بئرين من مشروع الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الاميركية، والذي تمتلك فيه حصة بنسبة %50. وتجدر الاشارة الى أن الشركة بدأت في الاستثمار في هذا المشروع في عام 2007. ويمتلك عدد من الشركاء الاميركان الحصة المتبقية التي بنسبة %50.
• وقد شهدت الشركات العاملة في قطاع النفط والكيماويات نشاطاً في عملياتها خلال العام السابق. ولذلك، فان النظرة المستقبلية لهذا القطاع تبدو ايجابية لتحقيق نتائج ايجابية ومتزايدة للعمليات، وذلك نظراً الى المشاريع المستقبلية للشركات وتحسين الظروف السوقية والاقتصادية.
السعر إلى الأرباح
هناك 5 شركات من أصل 15 شركة في القطاع شهدت صافي إيرادات سلبية في نهاية 2008. وقد كانت مبالغ الخسائر كبيرة مقارنة بصافي الدخل لكافة عناصر المؤشر. قد أدى هذا إلى أن يبلغ إجمالي العائدات على الأصول والعائدات على حقوق الملكية - %3 و - %7 على التوالي.
بلغ معدل السعر إلى الربحية للقطاع 12.38 مرة في 30 سبتمبر 2009، محققاً زيادة بنسبة %9 بما يزيد على السعر إلى الربحية لآخر فترة مشابهة، التي تشير إلى أن القطاع يشهد انتقالاً من مرحلة الانخفاض محققاً ارتفاعاً في الأسعار السوقية للشركات الرئيسية. بالنسبة للسعر إلى القيمة الدفترية، فقد سجل القطاع 1.48 في الربع الثالث من عام 2009، وهذا يعتبر مؤشراً على أن الأسعار قد بلغت مستويات جاذبة للمستثمرين.
نحو مزيد من التحديد والنقل الأكثر واقعية لنتائج عمليات الشركات الرئيسية، فقد قدرنا نتائج العمليات قبل الخصم من تكاليف التمويل، أدت هذه العمليات الحسابية إلى أن يبلغ معدل السعر إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب 16 لآخر أربعة أرباع تنتهي في 30 سبتمبر 2009.
التوقعات:
تزايد الطلب على النفط يبشر بخير إضافي
كما هو موضح في التقرير الشهري للنفط من منظمة الأوبك، فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط كسابق عهده في 2010 بعد عامين من الانخفاض الشديد، هذا ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة %2.86 مع تحسن في جميع أنحاء العالم. ومن الواضح أن الطلب على النفط من قبل الاقتصاديات المتقدمة يشهد انتعاشا إلى جانب التعافي من خسائرها بنسبة %93 نتيجة للانتعاش الاقتصادي في أوروبا ومنطقة المحيط الهادىء، ومن النمو المتوقع في الولايات المتحدة الأميركية بعد عامين من الانخفاض الشديد. نظراً لانتعاش الاقتصاد الأميركي المتوقع حدوثه في النصف الثاني من عام 2010. زاد الطلب العالمي على النفط بواقع 0.07 مليون برميل لليوم الواحد ليبرز نمو سنوي بواقع 0.8 مليون برميل لليوم الواحد بمتوسط يبلغ 85.1 مليون برميل في 2010.
هذا الطلب المتزايد على النفط، إلى جانب التحسن المتوقع في الأوضاع الاقتصادية العالمية سيكون له تأثير إيجابي على شركات النفط والكيماويات، التي ستستفيد من المشروعات المتعلقة بالنفط التي تنفذها الحكومة المحلية ومن عملياتها في الأسواق الدولية. سوف يؤدي أيضاً الطلب المتزايد على النفط وتحسن الأوضاع الاقتصادية إلى زيادة الطلب على المنتجات البترولية مثل البتروكيماويات.
ختاماً، فإنه من وجهة نظر المساهمين، ستنعكس الأوضاع الاقتصادية المزدهرة على الأداء المالي للشركات الرئيسية، ومن ثم على أسعار الأسهم.